بشأن الخلاف مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية

 

 أطلع المركز على البيان الصادر عن الهيئة  العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ 2017/2/14 الذي يتعلق بالخلاف

مع المركز والذي ورد فيه  ماياتى :

أولا    أن سبب الخلاف يتمحور حول نقطة واحدة وهى إبرام عقد انتفاع بالمبنى المملوك للهيئة والذي ينتفع به المركز الليبي للمحفــــــــوظات والدراسات التاريخية  وهو ما صدر بخصوصه حكم من محكمة الاستئناف طرابلــــــس / الدائرة المدنية التاسعـــــــــة منذ عام 2010 تحت رقم ( 201 ) والذي يقضى بتعزيز الحكم الابتدائي بإثبات حق النظارة للهيئة  العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وإلزام المركز بالتعاقد .

  • ويود المركز الإيضاح بأنه ملتزم بالحكم القضائي المشار إليه كما أنه ملتزم بالحكم القضائي الصادر من محكمة شمال طرابلس الدائرة المدنية الثانية بتاريخ 2009/11/15 والقاضى بتحديد إيجار المبنى الذي شغله المركز بقيمة 2000 دينار ليبي شهرياً .

ثانياً   أشار بيان الأوقاف المشار إليه أعلاه أنها  ورغم صدور هذا الحكم القضائي ( تقصد به الحكم الصادر في 2010 بحق نظارة الهيئة على المبنى ) بقيت تتعامل مع الموقف بكل مرونة ولم تلجأ يوما إلى أسلوب القوة أو الضغط حتى عن طريق الأدوات المشروعة القضائية التنفيذية ، إلا أنها فضلت حلحلة الموضوع بالطرق السليمة ولجأت إلى الحوار والتفاوض للوصول إلى نقطة ترضى الطرفين وتحقق الصالح .

عليه يود المركز توضيح الاتى :-

  • بتاريخ 2016/12/18 حوصر المركز بجماعات من الأوقاف من الخارج واقتحم مكتب مدير المركز بما لا يقل عن عشرة أشخاص بملابس عسكرية ومدنية وخيرت إدارة المركز بين أمرين الخروج من المركز وتسليمه الفوري للأوقاف ، أو دفع المبلغ الذي تطلبه . حاولنا إفهامهم بأننا نقر بملكية الأوقاف للعقار برسائل موثقة ونسعى وسنسعى معهم لتحصيل مستحقاتهم من الدولة الليبية.

جددوا التهــــــديد بتســــديد المطلوب وهو فقط ( 057 ,063 , 4 ) أربعة ملايين وثلاث وستون ألفا وسبعة وخمســــــون ديناراً ليبيـــــــــــا حســـــــب ما ورد في إخطار وتنبيـــــــــــه بالدفــــــــع المـــــــــــؤرخ فــــــــــــي 2016/11/16 م  أوالخروج من المبنى واستلام الأوقاف له . حاولنا مجادلتهم بخطورة فكرة تسليم المركز فردوا بأنهم قادرون على حماية الوثائق ويصرون على استلام المبنى أو سداد المبلغ. جادلناهم بان المبلغ غير واضح ويحتاج لتسوية ومراجعه لمعرفة من المدين ومن الدائن.  رفضوا وتمسكوا بطلبهم " الخروج أو تسديد المبلغ " وبعد جدال طويل تدخل البعض باقتراح كتابة رسالة تثبت الدين، وتحت الخوف على وثائق تاريخ ليبيا التي أمضى العاملون بالمركز وغيرهم عمرهــــــم في جمعهــــــا ، وبسيف القــــــوه فرضوا علينـــــــا كتــابه رســالة غيروا صياغتها أربع مرات وأرغمنا على توقيعها فوقعناها حرصنا على تاريخ ليبيا وسلمناها لهم وتحمل الرقم الاشاري 12/1/352/ 2016 بتاريخ 2016/12/18 م وفيها اعتراف بالمبلغ كما فرضــــــــــــوه وتعهد بدفعه وإقرار بملكية الأوقاف للمبنـــــــــى وفقا لطلبهـــــــــــم وإملائهم .

ثالثاً   ورد بالبيان " أن الهيئة لم تتعامل مع المركز في تحديد قيمة الإيجار بمبدأ  تحقيق أعلى مكسب مادى بل أكثر مرونة في التعامل حيث اقترحت على إدارة المركز تشكيل لجنة للقانونيين من الطرفين تجتمع بكل حياد لتحديد قيمة عقد الانتفاع " .

يود المركز أن يوضح بأن الإيجار المحدد من قبل المحكمة هو 2000 دينار شهرياً وطلبت الهيئة مبلغ 000 ,55 ألف دينار لما قبل سنة 2017 م . وفي 2017/1/1 رفع سقف الإيجار إلى 000 , 96 ألف دينار شهرياً.

علماً بأن الهيئة العامة للأوقاف تغض الطرف عن التفويض المصلحى الذي استلمته الهيئة والصادر عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية رقم ( 158 ) بتاريخ 2009/12/16 م  بمبلغ وقدره ( 268 , 229, 945, 3 د.ل ) فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعين ومائتان وتسعة وعشرين ديناراً و268 درهماً  مقابل الانتفاع بالمبنى .

وان اللجنة التي شكلت انتهت بانسحاب فريق الهيئة بعد عدة اجتماعات بدون إبداء الأسباب .

وختاما فان المركز يود حل الخلاف مع الهيئة باعتبار أن جزءاً من الأرض المقام عليها المركز تتبع لإدارة الأوقاف وأن المركز استكمل المبنى الأصلي وأضاف إليه ملحقات كلفت الدولة مبلغاً وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألفا ديناراً ويجب أن تجرى مقاصة بين الطرفين لتسوية الموضوع لما فيه خير الصالح العام .

والله ولي التوفيق ،،

 

إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

 

 

 

 

 

يسعدنا تواصلكم معنا على البريد الالكتروني :

c.l.ar.h.s@hotmail.com

طـرابلس – شارع سيدي منيدر. ص.ب: 5070.

هــاتـف: 4446987/88     فـــاكس: 3331616

 

حزيران/يونيو 2018
السبتالأحدالإثنيالثلاثالأربعالخميسالجمعة
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

أعلان (الوثائق)

المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية 
هو الجهة المختصة الوحيدة بحفظ الوثائق والمخطوطات المتعلقة بليبيا عبر العصور وذلك وفقاً للقانون 24/2012م. وحيث انه لوحظ قيام البعض بمحاولة العبث بالمخطوطات والوثائق والمنشورات ذات العلاقة بليبيا بأماكن مختلفة بالبلاد. واستناداً إلى أحكام القانون رقم 24 لسنة 2012 ميلادية وبالذات مواده رقم (57) رقم (58) ورقم (59) التي تنص على العقاب بالسجن والغرامة المالية كل من اتلف كلياً أو جزئياً الوثائق ذات الصلة بالتاريخ الليبي. 
عليــــــــه فان المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية يهيب بالجميع على ضرورة المحافظة على الوثائق التاريخية لليبيا والتي هي بحوزته أو التي حالت الظروف الحالية لبقائها في مناطقها، ويؤكد بأنه ستتم وفقاً للقانون 24/2012م الملاحقة القانونية الصارمة ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بالوثائق والمخطوطات الليبية أو المنشورات والكتب المملوكة للمركز.

أعلان المكتبة

يعلن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخيـة إلى رواده من الطلبة والباحثين والمهتمين بان المكتبة تفتح أبوابها ابتداء من الساعة الثامنة صبـاحاً وحتى السادسة مسـاءاً.

باستثنـاء يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وتقفل أبوابها أول خميس من كل شهر.