الأربعاء, 29 مارس 2017

loader

إعــــــــــــلان

يعلن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخيـة إلى رواده من الطلبة والباحثين والمهتمين بان المكتبة تفتح أبوابها ابتداء من الساعة الثامنة صبـاحاً وحتى السادسة مسـاءاً.

باستثنـاء يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وتقفل أبوابها أول خميس من كل شهر.


 

يسعدنا تواصلكم معنا على البريد الالكتروني :

c.l.ar.h.s@hotmail.com

طـرابلس – شارع سيدي منيدر. ص.ب: 5070.

هــاتـف: 4446987/88     فـــاكس: 3331616

كما يمكنكم التواصل معنا على :

facebook/clarhs.ly


 

تلخيص لتطور المشكل مع الأوقاف الحل بالحوار لا الأضرار

سنة 1984 استلم المركز الموقع الحالي من وزارة (أمانه) التعليم وقتها باعتباره أرضا  للدولة الليبية.

  • 2009/11/15 أصدرت المحكمة حكما يحدد قيمة الإيجار لكامل المبنى الذي يشغله المركز حاليا بالفي ( 2000 ) دينار .وهو تأكيد لقرارين ســــــابقين صــــدرا سنة 2004 و سنة 2005م ( مرفق1 ). ( هنا مرفق 1 )
  • 12/16/ 2009 استلمت الأوقاف من الدولة الليبية مبلغ أربعة ملايين دينار مقابل إيجار المبنى (مرفق2 ). هنا مرفق 2 

عليه ووفقا لقرار المحكمة فان المركز غير مدين للأوقاف بل وربما دائن .

 

  • 30/1/2011 وبعد جدال طويل رجحت المحكمة ملكية الأوقاف للأرض التي أقيم عليها المركز بأموال الدولة الليبية.
  • وامتثالا لحكم المحكمة سعى المركز لمقابلة الدكتور حمزة أبو فارس وزير الأوقاف سابقاً واتفقنا على تكوين لجنة للنظر في المسائل المادية العالقة أثناء الجدال حول الملكية .
  • في مارس 2016م تكونت اللجنة من ستة أشخاص من الطرفين ناقشت اللجنة تسوية الموضوع على أساس احتساب الإيجار وفقاً لحكم المحكمة ( ألفى دينار ) واستقطاعه من المبلغ المستلم من قبل الأوقاف وهو أربعة ملايين .يسرى ذلك على المدة من البداية حتى 2017م بعدها نتناقش على عقد جديد بقيمة جديدة . أثناء كل هذه الاجتماعات اقر المجتمعون باستلام القيمة المذكورة ودار كل النقاش حول تقسيمها على المدة وفقا لقرارات المحكمة .
  • فجأة انقطع مندوبو الأوقاف عن الاجتماع وتوقفت اللجنة دون إخطارنا بالمبررات .
  • بعد صدور حكم الحجز الإداري بتاريخ 28/ نوفمبر /2016م طالبنا الأوقاف شفوياً بإيقاف الحجز وإعادة الأمر للجنة المشكلة كي تضع حلول للمشكل ( مرفق3 ). هنا مرفق 3
  • بتاريخ 18/12/2016 حوصر المركز بجماعات من الأوقاف من الخارج واقتحم مكتب مدير المركز بما لا يقل عن عشرة أشخاص بملابس عسكرية ومدنيه وخيرنا بين أمرين الخروج من المركز وتسليمه الفوري للأوقاف ، مما يعنى ضياع الثروة التاريخية والتراثية لليبيا، أو دفع المبلغ الذي  يطلبونه . حاولنا إفهامهم بأننا نقر بملكية الأوقاف للعقار برسائل موثقه ونسعى وسنسعى معهم لتحصيل مستحقاتهم من الدولة الليبية.

جددوا التهديد بتسديد المطلوب أو الخروج من المبنى واستلام الأوقاف له . حاولنا مجادلتهم بخطورة فكرة تسليم المركز فردوا بأنهم قادرون على حماية الوثائق ويصرون على استلام المبنى أو سداد المبلغ. جادلناهم بان المبلغ غير واضح ويحتاج لتسوية ومراجعه لمعرفة      من المدين ومن الدائن.  رفضو وتمسكو بطلبهم " الخروج أو تسديد المبلغ " وبعد جدال طويل تدخل البعض باقتراح كتابه رسالة تثبت الدين، وتحت الخوف على وثائق تاريخ ليبيا التي أمضى العاملون بالمركز وغيرهم عمرهم في جمعهـا ، وبسيف القــــــوه فرضو علينــــا كتــابه رســالة

غيروا صياغتها أربعه مرات وأرغمنا على توقيعها فوقعناها حرصنا على تاريخ ليبيا وسلمناها لهم وتحمل الرقم الاشاري 1/12/352/ 2016 بتاريخ 18/12/2016م وفيها اعتراف بالمبلغ كما يريدونـــــه ويفرضــــــــــــوه وتعهد بدفعه وإقرار بملكية الأوقاف للمبنـــــــــى وفقا لطلبهـــــــــــم وإملائهم ( مرفق4 ). ( هنا مرفق 4 )

هل أفادت الرسالة في إلغاء الحجز الإداري على المركز ؟ أبداً بدليل أننا بعد شهر وأكثر من الرسالة لازلنا تحت طائلة الحجز .

  • بتاريخ 26/12/2016 أرسلنا المذكرة المرفقة ( مرفق5 ).  (هنا مرفق 5 )
  • بعد فشل الرسالة الأولى بتاريخ 18/12/2016 في حل المشكل والتي صيغت بناءاً على طلبهم وإملائهم ( مرفق4 )..
  • بتاريخ 29/12/2016 عززنا بمذكرة ثانية ( مرفق6 ).  (هنا مرفق 6 )
  • بتاريخ 2 /1 /2017 استلمنا رسالة من الأوقاف يطلبون فيها ما يؤكد استلامهم لمبلغ أربعة ملايين من الدولة ( مرفق7 ). ( هنا مرفق 7 )
  • بتاريخ 4/1/2017 أرسلنا الرسالة المرفقة بأدلة واضحة على استلامهم للمبلغ ( مرفق2 )..
  • فشلت كل هذه المحاولات فسعينا إلى المصالحة ووافقنا على حضور اجتماع توفيقي ومصالحه وكان بحضور شخصية قانونية وصحفية مهمتين إضافة إلى السيد محمد تكيتيك والمستشار القانوني ممثلين للأوقاف واتفقنا على نقاط للحل تتلخص في استقطاع المستحق على إيجار المركز للعقار وفقا لحكم المحكمة وهى ألفى دينار شهرياً من مبلغ الأربعة ملايين التي استلمتها الأوقاف أي المدة من سنة 1986 إلى سنة 2016. بعدها يتم إبرام عقد جديد بقيمة جديدة معقولة اعتبارا من يناير 2017م.  وللتشاور حددنا موعداً جديداً للاجتماع للإقرار النهائي للمقترح.
  • في اليوم المحدد للاجتماع غاب وفد الأوقاف .
  • رغبة في المصالحة اتصلنا مجدداً ووافقنا على تفويض حَكَم قانوني محايد يجتمع مع قانوني المركز والأوقاف دون حضور إداري المركز والأوقاف لفض النزاع وتعهد المركز بان يقبل حكم "الحَكَم" بعد المداولة والتوافق بين أعضاء هذه اللجنة القانونية .
  • السيد "الحَكَم" حدد موعد الاجتماع بمساء الاثنين ( 16 / 1 / 2017 ) فوافقنا وتفضل بأنه سينسق الموضوع مع الأوقاف .
  • في الوقت المقترح للاجتماع اتصل بنا السيد الحَكَم وأعلمنا بأن الإدارة القانونية بالأوقاف ترفض الاجتماع معنا إلا بشرط مسبق وهو أن نغض النظر نهائياً عن المبلغ المسلم من الدولة الليبية للأوقاف مقابل الإيجار وقدره أربعة ملايين دينار ، وأن يتم التفاوض فقط على إيجار ما بعد 2009م
  • "الحَكَم" أفادنا هاتفيا بأن الأوقاف تملك مستندات مالية توضح أن مبلغ الأربعة ملايين المدفوعة من الدولة للأوقاف قد صرف على المركز. هذا الفهم خلاف ما نعرفه ونملك وثائقه هو الاتى :  
  • وفقاً لقرار المحكمة ورسائل الأوقاف الإيجار إلفي دينار شهرياً للمقر .
  • لم نناقش مع الأوقاف قط تغيير حكم المحكمة بخصوص الإيجار كما أننا لم نبرم معها  أي اتفاق أو عقد يناقض حكم المحكمة الملزم .

وحتى مع افتراض الخـــــلاف كان الأولــــى ان يحـــل عن طـــــريق الحــــــوار والتوافق حفاظا على ألمصلحه العـــــــامة والتي من أجلها وافقنــــــــا على تكوين اللجنة السداسية من الطرفين وجمـــدتها الأوقاف وبعدها اقتراحنـــــــا بترك الأمــــــــر في يد لجنــــة قانونيـــــــــــــة محايدة تفصـــــــــل في الخـــــلاف فامتنعت الأوقاف.  وحيث ان الحجز الذي تم إيقاعه على المركز ترتب عليه بالإضــــافة إلى توقف العمل به

الأمر الذي يترتب عليــــــه تعرض الوثائق والمخطـــــــــوطات وسلامتهــــــا للخطـــــــــــر ترتب عليه أيضاً توقف صــــــــرف مرتبــــــــــات العـــاملين بالمركز حيث توقف صــــــــــرف مرتبـــــــاتهم اعتبــــــاراً من شــــــــــــــــهر أكتــــــــــوبر 2016م الأمر الذي زاد في الأعبــاء والمصاعب اليومية التي يعيشونها.

بعد فشل كل المحاولات لزحزحة الأوقاف لإلغاء الحجز عن رواتبنا، لجئنا للجهة التي تتبعها وهي رئاسة مجلس الوزراء وقابلنا السيد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني يوم السبت 4/فبراير/2017م، وكان في منتهى التجاوب وزار المركز للتأكد من جهد المركز والوضع الذي يعيشه الآن .

صباح يوم الأحد 5/فبراير/2017م اخبرنا رئيس حكومة الوفاق بأن مدير عام الهيئة العامة للأوقاف سيزورنا لتسوية الموضوع .

تفائلنا ورحبنا بالزيارة التي كان من المقترض أن تتم يوم الثلاثاء 7/فبراير/2017م لكنهم اجلوها إلى يوم الأربعاء 8/فبراير/2017م.

حضر مع مدير عام الهيئة للأوقاف السيد محمد تكيتك من مكتب أوقاف طرابلس وشخص آخر .

في الاجتماع طرحنا فكرة أن نجدد عمل اللجنة السابق وان نضيف لها عنصر من رئاسة الوزراء وآخر من الهيئة العامة للأوقاف وان نزودها بكل الأوراق والمعلومات ونترك لها حرية تقرير ما تراه مقابل أن تفرج الأوقاف عن رواتبنا.

رفضت الفكرة من مكتب طرابلس وبدل منها أصر على أن نوقع عقد جديد بقيمة 96.000 ألف دينار شهرياً اعتباراً من يناير 2017م بعدها يرفعون علينا الحجز الإداري الخاص بالرواتب، وتتكون لجنة أخرى للنظر في المسائل السابقة.

الواقع صدمنا بالمبلغ لان المحكمة سنة 2009م حددت الإيجار بألفي دينار وقرار المحكمة لا يلغيه إلا التراضي بين الطرفين أو قرار جديد من المحكمة (انظر المذكرة السابقة).

تحت هذا الشرط التعجيزي اقترحنا أن يلغي الحجز عن رواتب الموظفين وتتكون لجنة قانونية تنظر في الموضوع .

الأوقاف رفضوا وربطوا إلغاء الحجز على رواتب الموظفين بتوقيع العقد بقيمة 96.000الف دينار شهرياً.

بعد مجادلة وإصرار واضح من مكتب طرابلس للأوقاف اقترحنا لجنة قانونية من المركز ومكتب أوقاف طرابلس والهيئة العامة للأوقاف ورئاسة الوزراء لدراسة الموضوع ووضع حلول قانونية له. واتفقنا على أن يتم ذلك في أسبوع.

اليوم الخميس اقترحنا السيد مصباح الشامس المستشار القانوني للمركز والسيد عياد ساسي مدير شؤون الإدارية والمالية بالمركز سابقاً وباحث بالمركز، ورشح الأستاذ علي عصمان أمين عام مجلس الوزراء السيد طارق الكوني قانوني برئاسة الوزراء، لعضوية اللجنة ممثلا للجهة التي يتبعها المركز وهي رئاسة مجلس الوزراء .

الآمل أن تجتمع اللجنة مع المندوبين من الأوقاف وتصل إلى حل .

هذا ماوجب عرفنــــاكم به، ونحن في انتظار مانسفـــــــر عنه الإجراءات القــــــــــــانونية المتبعة حاليا .

 

والله ولي التوفيق ،،،،،

،،،،والســــــلام عليكـــــــم ،،،،،،

 

(( أ.د. محمــــد الطاهـــر الجـــراري))

رئيس مجلـــس إدارة

المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخــــية

المرفقات :

  • ( عد 7 مرفقات ) .